أعرب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عن اعتقاده أن الرسوم الجمركية الأمريكية هي جزء من محاولة أوسع من جانب الولايات المتحدة لإضعاف الصين، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".وقال مهاتير للصحيفة إن الصين لديها "التكنولوجيا والقدرة" لتجاوز التباطؤ الاقتصادي. ونقل التقرير عنه القول إن السوق الصيني بأكمله أكبر من نظيره الأوروبي والأمريكي معا وبالتالي الصين سوف تنمو.وبحسب الصحيفة، قال مهاتير إنه ليس بإمكانكم إيقاف الصين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.وتسعى ماليزيا للتوصل لحل ودي للتوترات مع الولايات المتحدة عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 24 % على الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا الشهر الماضي قبل تعليق الرسوم المرتفعة 90 يوما.ومن ناحية أخرى، تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بإقامة علاقات تجارية قوية مع الصين خلال زيارة للرئيس شي جين بينج، واصفا إياه بالزعيم العقلاني في وقت يشهد اضطراب عالمي.وقال مهاتير في المقابلة إن ماليزيا "دولة حيادية" وتريد أن تكون ودية مع العالم، لتتاجر مع كل الدول، مضيفا أنه يجب ألا تنحاز بلاده مع أي جانب لا أمريكا ولا الصين.وشغل مهاتير البالغ من العمر 99 عاما، منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ ماليزيا.وتساءل مهاتير عما إذا كان أنور يفهم التعقيدات الجيوسياسية واصفا من كان تلميذه يوما بأنه "ساذج" واتهمه بوضع المصلحة الاقتصادية فوق المبادئ، بحسب ساوث تشاينا مورنينج بوست.

مهاتير محمد: الرسوم الجمركية الأمريكية لن توقف الصين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، اليوم، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه لم يحضر جلسة محاكمة في قضية تشهير رفعها.ويعاني مهاتير، البالغ من العمر 99 عاماً، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أكثر من عقدين، مشكلات في القلب، وخضع لعمليات جراحية لاستبدال شرايين، ونُقل إلى المستشفى في السنوات القليلة الماضية عدة مرات آخرها في يوليو.وكان من المقرر أن يحضر مهاتير جلسة في المحكمة، اليوم، في قضية تشهير رفعها ضد نائب رئيس الوزراء الحالي، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجلسة أُجِّلت بعد أن قال محامي مهاتير إنه نُقل إلى معهد القلب الوطني.وقال مساعد لمهاتير إن رئيس الوزراء السابق دخل المستشفى مساء أمس، وهو يعاني نوبة سعال بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 أكتوبر.وشغل مهاتير منصب رئيس الوزراء مدة 22 عاماً حتى عام 2003، وعاد إلى المنصب في عام 2018، بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي في الانتخابات، لكن هذه الحكومة انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق للمستشفى بسبب عدوى بالجهاز التنفسي

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.
والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.
الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.
وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.
جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.
وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.
من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.
هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).
والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.
نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».
والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

على الرغم من الضربات المتتالية التي تلقاها في السنوات الأخيرة من بعد أمجاده القديمة كأحد ألمع قادة ماليزيا منذ استقلالها سنة 1957، وأكثرهم نفوذاً وإنجازاً، فإن مهاتير محمد لا يكل ولا يمل من محاولات تسيد المشهد السياسي في بلاده، وقد قارب عمره المئة.
وربما ما يجعله اليوم أكثر إصراراً على العودة إلى الأضواء وإيهام الماليزيين بأن بلادهم لا يمكنها المضي إلى الأمام دون وجوده في دفة القيادة، هو وصول أنور إبراهيم إلى سدة الحكم من خلال انتخابات نوفمبر 2022 العامة، علماً بأن الأخير كان أحد ضحايا مكائد مهاتير السياسية وتعرض على يده لعملية طويلة من تلطيخ السمعة والازدراء والمهانة والاعتقال، من بعد أن كان يوماً ما أحد أقرب مساعدي مهاتير، والمرشح الأقوى لخلافته.
فعلى ماذا، يا ترى، يراهن عجوز ماليزيا الأشهر اليوم لسحب البساط من تحت قدمي حليفه وغريمه السابق الذي تمكن من الوثوب إلى السلطة على رأس حكومة وحدة وطنية ائتلافية؟
لقد كان مهاتير طيلة فترة ولايته الأولى ما بين عامي 1981 و2003 كرئيس للوزراء وقائد لحزب البلاد التاريخي (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو المعروف اختصاراً باسم أومنو UMNO) مؤيداً بقوة لحقوق الماليزيين من عرقية الملايو وغيرهم من سكان البلاد الأصليين المعروفين باسم «بوميبوتيرا»، ومطالباً بمنحهم الأفضلية على حساب بقية الأعراق كونهم يشكلون معاً نحو ثلثي سكان البلاد. وفي الوقت نفسه كان في صراع ومنافسة دائمة مع الحزب الإسلامي الماليزي (PAS) الذي كان يرفع شعار الإسلام السياسي وتطبيق الشريعة. ومن هنا فإن ما حدث مؤخراً بين مهاتير والحزب الإسلامي من اتفاق وتحالف كان مفاجأة لفتت الأنظار وأطلقت التساؤلات.
صحيح أن الطرفين سبق لهما التحالف في عام 1999 فخاضا معاً انتخابات تلك السنة، التي أسفرت عن خسارة مهاتير وحزب (UMNO)، حكم ولاية «تيرينغانو» النفطية المهمة لصالح الحزب الإسلامي، لكن الصحيح أيضاً هو أن الخلافات سرعان ما دبت بينهما بسبب طريقة إنفاق مداخيل النفط المستخرج من الولاية، وكذلك بسبب تصادمهما أيديولوجياً حول التطبيق الصارم لأحكام الشريعة في الولاية. ولئن كان تحالفهما عام 1999 لأسباب انتخابية بحتة، فإن تحالفهما اليوم له دوافع أخرى.
ففي أواخر شهر مايو الماضي أطلق زعيم الحزب الإسلامي «هادي أوانغ» ما عرف باسم «إعلان الملايو» وهو عبارة عن وثيقة من 12 نقطة كتبها مهاتير محمد وتهدف إلى «استعادة السلطة السياسية للملايو»، في إشارة مبطنة إلى أن مواطني البلاد من عرقية الملايو ومن البوميبوتيرا قد فقدوا نفوذهم السياسي اليوم، أي في ظل حكومة أنور إبراهيم، وأنه من الضروري الآن تنحية الخلافات السياسية من أجل رص الصفوف وإنقاذ الإثنية الملايوية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9397.jpg"/>
وهكذا نرى أن رهان مهاتير اليوم هو على الماليزيين من عرقية الملايو وعلى البوميبوتيرا من خلال إشعارهم بأن مصالحهم ومكتسباتهم وعقيدتهم في خطر، وأن عليهم منح أصواتهم الانتخابية للتحالف الجديد، بدلاً من تشتيتها وتوزيعها على أحزاب الائتلاف الحاكم المكون من بريكاتان الوطني (PN) وباريسان الوطني (BN) وباكاتان هارابان (PH).
ويجمع مراقبو الشأن الماليزي على أن مهاتير يلعب لعبة خطرة وضارة بالنسيج الاجتماعي للبلاد، مشيرين إلى أن تحفيز مجموعة عرقية واحدة عبر الدعوة إلى «وحدة مواطني الملايو» تعد عملية إقصائية لأنها تركز على حقوق ومصالح فئة من المواطنين بينما تتجاهل احتياجات ومصالح شركائهم في الوطن من الأعراق الأخرى، ومؤكدين أنّ الرجل وحلفاءه الجدد لن يحققوا أي شيء من وراء هذه السياسة التي ستجعل المجتمع الماليزي التعددي مستقطباً على أسس عرقية أكثر فأكثر مما يزيد من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية.
وهذا صحيح، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن ماليزيا تواجه اليوم تحديات تنموية خطيرة نجد تجلياتها في الركود الاقتصادي والبطالة في صفوف الشباب وتكرر الفيضانات بسبب التغير المناخي. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه التحديات لا تعالج بالاستقطابات السياسية المرتكزة على العرق، وإنما بالتركيز على القضايا المؤثرة على حياة جميع المواطنين دون تفرقة من تلك التي تشجع على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتعزز الرفاهية الاجتماعية وتقلل من مخاطر الانقسام والفئوية.
ومن المعروف أن الدستور الفيدرالي الماليزي يشتمل على العديد من الأحكام التي تكرس مكانة خاصة للمواطنين من الملايو والبوميبوترا، وهذا في اعتقادنا كافٍ لتبديد مخاوفهم، وبالتالي فإن جهود الحكومة والساسة يجب أن تنصب على إيجاد توازن يعالج مخاوف الأكثرية الملايوية مع تعزيز المجتمع الشامل.
وأخيراً، فإن ماليزيا على موعد مع انتخابات محلية في ست ولايات من أصل ولاياتها الـ 13 في شهر يوليو المقبل، الأمر الذي سيوفر مؤشراً جيداً حول ما إذا كان المواطنون من عرقية الملايو يدعمون إدارة أنور إبراهيم أم أن مهاتير وحليفه الإسلامي (PAS) نجحا في كسبهم إلى جانبهما.

خطط مهاتير للعودة إلى المشهد السياسي

على الرغم من الضربات المتتالية التي تلقاها في السنوات الأخيرة من بعد أمجاده القديمة كأحد ألمع قادة ماليزيا منذ استقلالها سنة 1957، وأكثرهم نفوذاً وإنجازاً،

بعد عودته إلى بلاده من زيارته الأولى إلى بكين، منذ وصوله إلى السلطة، وهو المنتشي بحصوله على تعهدات استثمارية من العملاق الصيني، بقيمة 39 مليار دولار، قوبل الزعيم الماليزي أنور إبراهيم باتهامات لاذعة بأنه فرط في سيادة الوطن ومصالحه مقابل حفنة من الاستثمارات، في إشارة إلى عدم إثارته قضية الجزر والمياه المتنازع عليها، خلال محادثاته في بكين، وقيامه بدلاً من ذلك بكيل المديح لنظيره الصيني «شي جينبينغ»، ووصف الأخير بـ«صاحب الرؤية الذي أعطى بصيصاً من الأمل للعالم والبشرية»، بل واقتراح فكرة التنقيب المشترك عن الطاقة في المياه محل النزاع.
وسرعان ما رد أنورإبراهيم بالقول إن تصريحاته أسيء تفسيرها، وإن المعارضة تستغل قضية جيوسياسية معقدة، من أجل تسجيل النقاط ضده، والحقيقة أن التجاذبات السياسية الداخلية في ماليزيا جعلت قضية العلاقة مع بكين تتصدر النقاشات والمماحكات اليومية، واتخذت من النزاعات البحرية معها موضوعاً رئيسياً.
والمعروف أن ماليزيا كانت من أوائل الدول الإقليمية، التي طبعت علاقاتها مع الصين الشيوعية زمن مؤسسها ماو تسي تونغ، ثم راحت تتصرف بواقعية حيال نزاعاتها البحرية مع بكين مستخدمة الدبلوماسية الهادئة، ما جعل شريكاتها في رابطة «آسيان»، من تلك التي لها النزاعات السيادية نفسها مع بكين، تصفها بوكيلة الصين ومحاميتها في الرابطة، خصوصاً في ظل تبني كوالالمبور آنذاك مواقف رافضة للتحالفات العسكرية الغربية في المنطقة.
وإذا ما تفحصنا العلاقات الماليزية الصينية قبل وصول إبراهيم إلى سدة الزعامة فسنجد أن كل أسلافه ممن اختلف معهم، وناصبهم العداء انتهجوا سياسات مهادنة مع الصين، بل سعوا إلى كسب ودها لأسباب اقتصادية، فعلى سبيل المثال سجلت التجارة البينية بين البلدين على مدى السنوات الـ 14 الماضية ارتفاعات متتالية حتى بلغت قيمتها نحو 203 مليارات دولار في 2022، وفي ظل إدارة الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق بلغت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذروتها، خصوصاً مع انخراط حكومة رزاق بحماس في «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وبعد عودة مهاتير محمد إلى السلطة سنة 2018 خلفاً لرزاق تعرضت تلك الشراكة لانتكاسة مؤقتة، بسبب مواقف مهاتير المنتقدة لآليات المبادرة، لكنها سرعان ما عادت إلى صلابتها، بعد أن حصل مهاتير على تطمينات وتنازلات صينية، خلال زيارة قام بها إلى بكين.
وهكذا يمكن القول إن إبراهيم لم يخرج عن النهج، الذي سار عليه أسلافه حيال التعامل مع العملاق الصيني، وحق له أن يتفاخر بأنه تمكن من الحصول على استثمارات صينية مضمونة أعلى بكثير مما حصل عليه أسلافه، وإن صاحب ذلك أقاويل واتهامات من قبيل أنه يسعى من وراء تقربه من الصين إلى محو الانطباع، الذي خلقه غريمه مهاتير في أذهان بعض الماليزيين بأنه سياسي موال للغرب.
مما لا شك فيه أن إبراهيم يسعى جاهداً إلى إصلاح الخلل الاقتصادي والمعيشي، الذي تسبب فيها عدم استقرار منظومة الحكم وتداعيات جائحة كورونا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالاعتماد على دعم العملاق الصيني، وهو في سعيه هذا يحاول أن يخلد اسمه في تاريخ بلاده كونه زعيماً كفؤاً وصاحب رؤية من بعد سنوات من الاعتقال والمهانة والتهم الكيدية، لكن محاولته هذه تصطدم بوجود نزعة قومية، لا سيما في صفوف ناخبيه من ذوي العرق الملايوي، رافضة لتقديم أي تنازلات للصينيين، ومطالبة بأن تواصل حكومة إبراهيم مساعي سابقة لانتزاع حقوق البلاد السيادية على نحو ما تفعله الفلبين وفيتنام، فما هي تلك المساعي؟
يذكر أن ماليزيا قدمت في أواخر 2019 طلباً إلى لجنة الأمم المتحدة للجرف القاري تطعن فيه بمطالبات بكين بالأجزاء الجنوبية من بحر الصين الجنوبي، بل وصف وزير خارجيتها آنذاك سيف الدين عبدالله المطالب الصينية بأنها بلا سند قانوني، وذهب إلى حد التهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية على غرار ما فعلته الفلبين.
وبعد أشهر من ذلك قامت ماليزيا بأنشطة استكشاف بترولية أحادية في المياه المتنازع عليها، من خلال شركة بتروناس الحكومية، متحدية الصين، ومسترشدة بما فعلته فيتنام.
وفي عام 2020 قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب مذكرة احتجاج لبكين على وجود أنشطة صينية بحرية قبالة سواحلها، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وفي العام نفسه اتهمت ماليزيا سلاح الجو الصيني بانتهاك مجالها الجوي، معلنة أن علاقاتها الودية مع الصين لا تعني التفريط بسيادة البلاد وأمنها القومي، وكونها نتيجة لهذه التوترات قررت ماليزيا في عام 2021 الانضمام إلى عملية التعاون والتدريب في جنوب شرق آسيا «SEACAT» بقيادة واشنطن، ثم قامت بمناورات جوية مشتركة مع الأمريكيين في بحر الصين الجنوبي، ومن هنا فإن تودد إبراهيم للصين واقتراحه عملية تنقيب مشتركة في مياه يعتبرها الماليزيون حقاً لهم جعل الرجل في حيرة، ووضعه في فوهة المدفع.

العلاقات الصينية - الماليزية

بعد عودته إلى بلاده من زيارته الأولى إلى بكين، منذ وصوله إلى السلطة، وهو المنتشي بحصوله على تعهدات استثمارية من العملاق الصيني،

ملامح الثقافة المجتمعية ومساراتها المعرفية في ظل التغيرات والتحديات باتت مثار حراك إنساني وتلقى قبولاً ومناصرة عالمية كموضوعات الاستدامة وأطروحات ثقافة الغذاء.
بالإضافة لمفهوم التسامح واحترام الحريات العقائدية والإنسانية إلى جانب العديد من الفعاليات في الدورة الـ 15 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يحتفي بعطلة نهاية الأسبوع عبر 90 فعالية للكبار والصغار موزعة بين مكتبة محمد بن راشد وقاعات فندق انتركونتننتال فستفال ستي دبي إلى جانب الجلسات الملهمة والورش الإبداعية.
وحفلات توقيع الكتب لأشهر الكتاب والأدباء من الأعمال الروائية، والإصدارات المحلية والعالمية، إلى جانب دعم المواهب الشابة عبر مبادراتها الثقافية التخصيصية ضمن فئات متعددة.
شمولية الأديان
ناقشت جلسة «الإسلام بين الماضي والحاضر والمستقبل» بحضور مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش والكاتب البروفيسور الباحث في الأديان رضا أصلان والكاتبة والمفكرة الاجتماعية والسياسية الماليزية مارينا مهاتير الرؤى العالمية لحضور الثقافة الإسلامية بكل تكويناتها المعاصرة في ظل وجود التوترات الداخلية السياسية والاجتماعية والطائفية.
وخلال الجلسة، أكد عمر سيف غباش أن التسامح هو قبول وتقدير مختلف الأديان والثقافات العالمية. وعلاقتنا مع جميع الحضارات والثقافات والأديان هي جزء من الأصالة والقيم الراسخة لدولتنا، وسنواصل الترحيب بالعالم والمحافظة على التنوع، لصالح البشرية.
الأمن الغذائي
وفي محور الاستدامة، ناقشت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال جلسة «الاستدامة الغذائية» بمشاركة الشيف العالمي بوبي تشين، قضايا الأمن الغذائي والاستدامة.
وحول دور المطبخ المنزلي في التقليل من الهدر الغذائي أكد الشيف بوبي تشين، الذي يتبنى استراتيجية مواجهة أزمة المناخ، ويدعو إلى التحرك نحو المزيد من الخيارات الغذائية المحلية والمستدامة القائمة على النباتات، أنه على الأفراد ومقدمي الغذاء أن يقللوا من هدر الطعام من خلال التخطيط ، وتصميم الأطباق التي تستخدم بقايا الطعام وإدارة كيفية تخزين الأغذية.
بوصله السرد
وعبر جلسة «بوصلة السرد - عين على القصة» ناقشت الشيخة ميسون بنت صقر القاسمي تجربتها الخاصة في رصد ذاكرة الزمان في «في فمي لؤلؤة»، وتحولات المكان في «مقهى ريش - عين على مصر»، تشاركنا الشيخة ميسون بنت صقر القاسمي ملامح هذه الرحلة منذ قراءة المخطوطات النادرة، وطقوسها الخاصة في رسم شخصيات قريبة وصولاً إلى تحديات الرحلة نحو الذات في كتابة الرواية من منطلق أن لكل أديباً رحلته في الكتابة، ولكل رحلة بوصلة خاصة بها.
وخلال الجلسة أشارت الشيخة ميسون إلى أنه في أية كتابة إبداعية لا نبحث عن المغزى بقدر البحث عن الكيفية الأدبية، وقد لا ننتصر للحقيقة والعدالة.
فربما ينتصر الظلم أو القسوة من دون إرادة منا. أنت تنتصرين للشخصيات حالما تستطيعين رسمها جيداً.. المبدع لا يكتب الواقع فقط؛ بل يبحث عن واقع موازٍ للحقيقة وعالم سحري يستطيع أن يكتشف جمالياته وأزماته، هذا هو ما يعنيني في الأساس: الكشف الجمالي، يمكنك أن تكتبي عن حجرة في الطريق بجمال أكبر من كتابتك عن قضية كبيرة.
جماليات الطرح
وقالت الشيخة ميسون: يحتاج عالم الرواية، في رأيي، إلى شخوص وأمكنة وتواريخ في بعض منها، وإن اختيرت هذه الطريقة في السرد فلا بد أن يضع الكاتب الشخوص والحكاية في زمن وموضوع.
وقد اخترت ما يجعل قماشة الرواية واسعة وقادرة على خلق عالم سحري لم ينظر إليه بعمق، انزاح كما تنزاح لحظة للحظةٍ آتية بعدها، استطيع من خلاله طرح الكثير من الإشكاليات وطرح الكثير من جماليات اللحظة السابقة. عالم لا ننظر إليه بشكل الحنين أو العاطفة، ولا بالنقد الجارح؛ بل كواقع فيه ما فيه من جمال وقسوة وعنف، وانمحى كما تنمحي الأحداث كأنها لم تكن موجودة أصلاً.

عمر غباش: علاقتنا مع جميع الثقافات جزء من القيم الراسخة لدولتنا

الاستدامة وعالمية التسامح في «طيران الإمارات للآداب»

target7221278842399721546.jpg

اتفقت كوريا الجنوبية وماليزيا على أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وأكدتا الحاجة الملحة لرد موحد وحازم من المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره الماليزي زامبري عبد القادر، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون في مجال التبادلات رفيعة المستوى وصناعة الدفاع والبنية التحتية والمدن الذكية، فيما جدد الوزير زامبري دعم ماليزيا للمبادرة التي أطلقتها حكومة كوريا الجنوبية بشأن خارطة طريق نزع السلاح النووي، وذلك وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
وأشاد وزير خارجية كوريا بتطور التعاون بين بلاده وماليزيا في مختلف المجالات منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1960، واقترح تعزيز التعاون الجوهري بمناسبة الذكرى الأربعين للتعاون بين البلدين في مجال السياسة الشرقية هذا العام.
يذكر أن السياسة الشرقية هي الأنشطة التي أطلقها رئيس الوزراء الماليزي السابق "مهاتير محمد" لتعلم السياسات الاقتصادية لكوريا الجنوبية واليابان في الثمانينيات.
وأوضح الوزير بارك للجانب الماليزي استراتيجية حكومة كوريا الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، واقترح تعزيز التواصل الاستراتيجي.

كوريا الجنوبية وماليزيا تؤكدان ضرورة الرد الدولي الحازم على صواريخ بيونغ يانغ

اتفقت كوريا الجنوبية وماليزيا على أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط.

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس، والاتهامات الكيدية، على يد رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد. لكن الرجل يجد نفسه اليوم في مأزق جديد. فالتحديات التي تواجهه كبيرة وكثيرة، وقد تطيح به قبل أن يهنأ بالزعامة، خصوصاً في ظل وجود ساسة كثر يطمحون للحلول مكانه، ويتنافسون بشراسة على كرسيه، ناهيك عن أن ائتلافه يحتكم على الأغلبية البرلمانية البسيطة، بمعنى أنه في حاجة دائمة إلى دعم برلماني من أحزاب أخرى، وهذه الأحزاب قد تتخلى عنه في أي لحظة، إذا لم تلب مطالبها، أو لم تحصل على حقائب هامة في الحكومة. نقول هذا، رغم أن بعض المراقبين يرى العكس، بقوله إن الاتفاق الذي أبرمه إبراهيم بين تحالفه (باكاتان هارابان PH)، وتكتل باريسان ناسيول (BN)، وحزب غابونغان السرواكي (GPS)، يمنحه قوة الاستمرارية والاستقرار.
يمثل صعود إبراهيم ثاني انتقال سلمي للسلطة في هذه البلاد، من خلال صناديق الاقتراع منذ عام 2018، إلا أن صعوده جاء في زمن ماليزي عصيب، يسوده انقسامات سياسية وعرقية وجهوية، ونمو اقتصادي متباطئ، وتذمر شعبي من الفساد والتضخم وسوء الخدمات. وربما كانت هذه العوامل مجتمعة، هي التي دفعت الناخب الماليزي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى تفويزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (82 مقعداً)، عله يحقق ما عجز أسلافه عن تحقيقه.
صحيح أن أداء البورصة الماليزية تحسن قليلاً بمجرد الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وصحيح أن حلفاء ماليزيا في الغرب رحبوا بتسلمه السلطة، واعتبروه انتقالاً من هيمنة الحزب الواحد منذ الاستقلال، إلى شكل من أشكال التنافسية المطلوبة، لكن كل هذا لن يفيد الرجل، ما لم يثبت سريعاً للداخل، أن بوسعه وضع حد لمشاكل البلاد المتفاقمة.
مطلوب بإلحاح من إبراهيم، أن يعمل أولاً على معالجة الانقسام المسيطر على المجتمع الماليزي بصفة عامة، عبر التأكيد على هوية البلاد الإسلامية، ووسطيتها ونظامها الدستوري، في مواجهة حملات التشكيك في توجهات ائتلافه (PH)، المتعدد الأعراق، والذي يضم حزباً ممثلاً للعرق الصيني، وهو حزب كثيراً ما اتهم من قبل ذوي العرقية الملايوية بميوله الشيوعية. هذا ناهيك عن أن الماليزيين الملاويين (يشكلون نسبة 70 في المئة من أصل عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة)، متخوفون من تصريحات سابقة لإبراهيم، دعا فيها إلى نبذ السياسات التي تحابي الأغلبية الملايوية، على حسابات الأقليات الصينية والهندية.
ومطلوب منه أيضاً أن يضع حداً للفساد السياسي المستشري، الذي لا يزال موضوعاً متداولاً منذ فضيحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، في وقت يتهمه بعض الماليزيين ــ دون دليل ــ بعقده صفقة سرية مع أحمد زاهد حميدي الرئيس الحالي للجبهة الوطنية المتحدة للملايو (UMNO)، فحواها أن يلعب الثاني دور الوسيط لصالح الأول في التكليف الوزاري، مقابل أن يحميه الأول من قضايا فساد متورط فيها.
وبالتزامن، على إبراهيم أن يجد حلاً سحرياً لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الأمن الغذائي، مع تعافي البلاد من جائحة «كورونا»، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن قبل كل هذا، مطلوب منه أن يشكل حكومة قوية متماسكة ومتناغمة ومقبولة، من رموز ائتلافه العريض، المتباينين في توجهاتهم، وهذه عقدة العقد، لا سيما أن هناك شخصيات عديدة تحلم بأن تتولى مناصب متقدمة، مثل منصب نائب رئيس الوزراء، أو حقيبة المال، ناهيك عن حقيقة أن إبراهيم سيجد نفسه قريباً (في 19 ديسمبر الجاري)، أمام مساءلات برلمانية، حول ما إذا كانت حكومته ستعتمد الميزانية الحالية، أم تقدم بديلاً عنها. والمعروف أن وزير المالية المنتهية ولايته، تنكو ظفر الله عبد العزيز، كان قد قدم ميزانية البلاد لعام 2023، بقيمة 80 مليار دولار، في السابع من أكتوبر الفائت، أي قبل حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
ويعتقد الكثيرون أن جلسة المساءلة البرلمانية الأولى، سوف تشهد أيضاً نقاشاً حول مدى شرعية تكليفه بتشكيل الحكومة. حيث إن رئيس الوزراء الأسبق، محيي الدين ياسين، يعتقد أنه هو الأولى بقيادة البلاد من إبراهيم، كونه يتزعم ائتلافه اليميني المعروف باسم «بريكاتان ناسيونال PN» (73 مقعداً)، ويحظى بدعم نواب آخرين كثر، لا سيما نواب (UMNO)، التي حكمت البلاد منذ استقلالها عام 1957 إلى عام 2018، دون انقطاع.
نخالة القول: إن استطاع إبراهيم أن يترجم أقواله وتصريحاته المعلنة إلى أفعال، فإنه سيبقى في السلطة، والعكس صحيح، إن خالف ما قاله مؤخراً، من أنه سيسعى إلى الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد والمحسوبية والعنصرية والتعصب.

هل يتمكن زعيم ماليزيا الجديد من علاج مآزقها؟

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس،

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023، فحدد يوم 19 نوفمبر 2022 موعداً لذلك. وهكذا جرت انتخابات تنافس فيها 945 مرشحاً على 222 مقعداً برلمانياً وسط حالة من الانقسام السياسي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ استقلالها عام 1957، وغضب شعبي من فساد الساسة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتكرر الفيضانات. 
هذا ناهيك عن عدم الرضا حيال أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد منذ عام 2020 حينما بدأ تنصيب رؤساء حكومات بقرار من ملك البلاد بعد مشاورات مع الكتل السياسية البرلمانية، وليس من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.
وكما توقع المراقبون أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق لا يحتكم فيه أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دونما حاجة لتحالفات معقدة، ما تسبب في إحباط شعبي بقرب انتهاء الأزمات السياسية. كما أنها حفلت بمفاجآت لعل أبرزها السقوط المدوي للزعيم الماليزي الأشهر مهاتير محمد، الذي توعد باستلام السلطة مجدداً رغم شيخوخته ومتاعبه الصحية وإجباره على الاستقالة سنة 2020. فقد خسر مقعده النيابي الذي احتفظ به منذ عام 1964، ومني بصدمة لم يتوقعها، ما عكس توجهاً جديداً في أوساط الناخبين البالغ عددهم 21 مليون نسمة بعد أن انضم إليهم هذه السنة نحو ستة ملايين ناخب جديد من الشباب في أعقاب تعديل سن الانتخاب من 21 سنة إلى 18 سنة.
المفاجأة الأخرى تمثلت في عدم حصول «تحالف الأمل»(PH) بقيادة زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تفاؤله بتحقيق حلمه في قيادة ماليزيا، من بعد سنوات طويلة من التخوين والسجن على يد غريمه مهاتير، حيث لم يحصل تحالفه إلا على 82 مقعداً فقط، أي أقل من العدد الذي يخوله قيادة ماليزيا بـ 30 مقعداً. والمفاجأة الثالثة كانت حصول حزب (PAS) الممثل لـ:«الإخوان» على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية.
أما المفاجأة الرابعة فقد تمثلت في تبدد أحلام رئيس الحكومة إسماعيل صبري يعقوب الذي كان يأمل بتعزيز نفوذه على رأس تحالف «باريسان ناسيونال»(BN) كي يتولى قيادة جبهة «المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (UMNO)، التي يعد (BN) أكبر فصائلها، بديلاً لأحمد زاهد حميدي.
لقد حاول يعقوب أن يبدو متواضع الطموح بقوله إنه لا يستهدف سوى أغلبية بسيطة مع استعداده للعمل مع تكتلات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة (ربما في إشارة إلى تكتل بيريكاتان ناسيونال (PN) بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الذي كان شريكاً صغيراً في حكومته)، لكن الذي حدث هو أن (PN) حصل على 73 مقعداً، فحل ثانياً في الترتيب بعد تحالف الأمل، بينما لم يحصل (BN) إلا على 30 مقعداً.
وبما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي لم تفصح انتخاباتها النيابية عن فوز واضح لإحدى القوى السياسية المتنافسة، فقد تسارعت الجهود فوراً لتشكيل ائتلاف بين القوى المتنافرة كي يحصل على مباركة ملك البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث راح ياسين يغازل بعض الأحزاب الإقليمية الصغيرة في ولايات بورنيو وسراواك وصباح، طالباً منها الدخول في تحالف معه ليقود البلاد مجدداً، معلناً في الوقت نفسه أن نواباً منتمين إلى (BN) يدعمونه أيضاً، وذلك قطعاً للطريق أمام أنور إبراهيم الذي راح يفعل الشيء نفسه لذات الغرض. وبالتزامن صرح حميدي أنه يجري مفاوضات لتشكيل تحالف مع أنور إبراهيم ونواب (PH)، وأنه هو الأقرب لتشكيل الحكومة.
ويتخوف البعض من أن يؤدي تشكيل تحالفات سياسية في الغرف المغلقة بقصد حكم البلاد إلى التحاق بعض الشخصيات الانتهازية الفاسدة من أصحاب الأجندات الخاصة بها بقصد التهرب من قضايا مرفوعة ضدها. أحد هؤلاء هو حميدي زعيم (UMNO)، الذي تلاحقه قضايا فساد منذ مدة، ويعاني حزبه من انشقاقات وإخفاقات كان آخرها حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات هذا العام. والمعروف أن حميدي هو أول رئيس لـ UMNO لم يتول منصب رئيس الحكومة، وتركه لزميله يعقوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للحزب. بينما يتخوف البعض الآخر من احتمال لجوء بعض السياسيين، في سعيهم لحكم البلاد، إلى التحالف مع الأحزاب الإسلامية المتشددة مثل (PAS).
في 24 نوفمبر الجاري، وبعد مداولات طويلة، حسم ملك ماليزيا الأمر، فكلف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة ليحقق الأخير حلمه بقيادة البلاد، ربما بعد أن أقنع الملك أنه يحتكم على 111 صوتاً برلمانياً مؤيداً. غير أن كل المؤشرات تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

أنور إبراهيم يحقق حلم حياته  في قيادة ماليزيا

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023،

أكد رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم اليوم الجمعة أن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.
وأدى أنور (75 عاما) اليمين رئيسا للوزراء أمس الخميس في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين وزعيم للمعارضة.
وقال أنور، الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.
وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية. وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.
وأنهى تعيينه أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت لخمسة أيام عقب الانتخابات.
وكان خصمه، رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحديا أنور لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان. لكن محيي الدين قال اليوم الجمعة إنه قبل تعيين أنور وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.
وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى يوم السبت تنافسا بين تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ.
لكن لم يفز أي من الزعيمين بالأغلبية، مما زاد من خطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقيا، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.
ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبد الله فتيل الأزمة بتعيين أنور بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يكشف عن أهم أولوياته

أعلن قصر السلطان في ماليزيا أنه جرى اليوم الخميس تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش).
وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.
ويأتي تعيين أنور تتويجا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين.
وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاما مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.

تعيين زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم رئيساً للوزراء

خسر التحالف الماليزي الذي حكم البلاد لعقود، قوته أمام الكتل الملاوية المنافسة، لكن ما زال بإمكانه العودة إلى السلطة بناء على تحالفات ما بعد الانتخابات.
ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت يوم السبت، فإن من بين الخاسرين الآخرين في الانتخابات رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاما - والذي تولى رئاسة الحكومة مرتين - والذي يقود حركة ملاوية منفصلة.
عانى التحالف الذي قادته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت ماليزيا حتى عام 2018، من اضطرابات في تأرجح واضح أمام دعم التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين.
يخشى كثير من الماليزيين القرويين الذين يشكلون ثلثي الشعب الماليزي البالغ تعداده 33 مليون نسمة من أنهم قد يفقدون حقوقهم في ظل تعددية أوسع.
كانت كتلة زعيم المعارضة أنور إبراهيم متقاربة مع تحالف محيي الدين.

ماليزيا .. الحزب الحاكم ومهاتير يخسران قوتهما في الانتخابات

قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، أوراق ترشّحه للانتخابات العامة السبت آملا في العودة إلى الساحة السياسية، فيما قد يكون سباقه الأخير.
وتنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في 19 نوفمبر بعدما كانت مقررة أساس في سبتمبر 2023.
وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه "أكبر رئيس وزراء في المنصب" عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، سيترشّح مجددا لانتخابات 19 نوفمبر للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.
والسبت، استقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
كذلك، قدّم إسماعيل، من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف "باكاتان هارابان" ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، فيما انتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية قد تثبط الإقبال.
وهو قال لوكالة فرانس برس من دائرته الانتخابية في ولاية بيراك في شمال البلاد "أنا متفائل بأننا سننتصر".
في غضون ذلك، في صباح الواقعة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من أنصار حزب معارض صغير حاولوا الوصول إلى مركز ترشيح في بلدة تينوم الداخلية بعد رفض ترشيح زعيمهم.
ونقلت وسيلة "ذي ستار" الإخبارية عن حزاني غزالي قائد قوات الأمن الداخلي قوله، إن الغاز المسيل للدموع أطلق لتفريق الحشد دون الإبلاغ عن إصابات.
ومن النادر حدوث أعمال عنف خطيرة خلال الانتخابات العامة في ماليزيا.
أما في لانكاوي، فقال مهاتير للصحافيين إن لديه "فرصة جيدة" للفوز وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد.
وأضاف "ما زلت واقفا على قدمَيّ وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة".
وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها "محتالون أو متخرّجو سجون" في إشارة واضحة إلى "أمنو".
الفساد قضية رئيسية 
وعاد مهاتير محمد الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامَي 1981 و2003، من التقاعد لقيادة "تحالف الأمل" المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018.
وحقّق التحالف الإصلاحي انتصارا كبيرا على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقا بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاما.
أصبح مهاتير رئيسا للوزراء مرة أخرى بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والتسعين، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب اقتتال داخلي.
وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وقال حميدة أيوب (66 عاما) أحد مناصري مهاتير "يجب أن تروا ظروف بلدي... الكثير من الفساد والعديد من المخالفات. حان الوقت للقتال والقتال والقتال!".
لكن فيما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة سيكون صعبا، وفق محلّل.
تتنافس أربع كتل على الأقل، بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير، على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، ما يجعل المنافسة شديدة.
ومن بين الناخبين البالغ عددهم 21 مليونا، هناك أكثر من ستة ملايين مسجل جديد، كثر منهم من الشباب،
وقالت بريدجيت ويلش من جامعة "نوتنغهام ماليزيا" لوكالة فرانس برس "زمن مهاتير ولّى. ... حصل على فرصة ثانية وأخفق. فرصه هذه المرة للفوز برئاسة الوزراء ضئيلة للغاية".

في عامه الـ 97 .. مهاتير محمّد يتطلع لتولي رئاسة وزراء ماليزيا

أكد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد اليوم السبت، أنه مستعد لأن يصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة إذا لم يكن هناك مرشح آخر مناسب لتولي هذا المنصب.
ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية عن مهاتير محمد رئيس تحالف "جيركان تاناه إير" وتعنى بلغة الملايو حركة الوطن، قوله في جلسة حوارية بمدينة بانجي إنه سيتولى منصب رئيس الوزراء الماليزي لمدة عام واحد فحسب، وليس لفترة الولاية بأكملها، حال اختياره للمنصب.
وأضاف: " إذا كان الإصرار مستمرا من جانب أبناء الشعب لتولى منصب رئيس الوزراء مجددا، فسوف أجد صعوبة في أن أفكر في مصلحتي فقط... ومع ذلك إذا لم يكن هناك مرشحون مناسبون واستمر الإصرار من المواطنين، فسوف أقبل المنصب ".
ولكن رئيس الوزراء الماليزي السابق قال: إنه يفضل "الراحة" بدلا من الانخراط في سياسة البلاد بشكل مباشر.
وتابع مهاتير بالقول: "على الرغم من أنني أفضل الراحة، إلا أنني سأستمر في القيام بدوري كمقصد مرجعي أو تقديم المشورة للآخرين (بشأن الأمور المؤثرة على البلاد).

مهاتير محمد: مستعد لتولى رئاسة الحكومة الماليزية مجدداً

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في بيان إنه خرج من المستشفى اليوم الأحد الذي كان قد دخله بعد إصابته بكوفيد -19.
ولمهاتير البالغ من العمر 97 عاما تاريخ من مشاكل القلب. وقد أصيب بنوبات قلبية وأجريت له عمليات جراحية. وعمل مهاتير رئيسا للوزراء أكثر من 20 عاما كما أنه ما زال عضوا في البرلمان.
وكان مهاتير قد دخل معهد القلب الوطني يوم الأربعاء بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا وقال البيان إنه سيبقى في الحجر الصحي في المنزل حتى يوم الثلاثاء.
وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر  2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.
وخضع مهاتير لإجراء طبي اختياري في يناير  ثم دخل المستشفى مجددا في وقت لاحق من الشهر للعلاج.
ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق، واكتفيا بقول إنه أدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.
شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003. وعاد لرئاسة الوزراء في عمر 92 عاما بعد أن قاد تحالف المعارضة إلى فوز تاريخي في عام 2018، إذ هزم الحزب الذي كان يتزعمه يوما. لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

خروج مهاتير محمد من المستشفى بعد علاجه من كوفيد19

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه نُقل إلى مستشفى لمتابعة حالته.
وذكر المكتب في بيان أن مهاتير (97 عاما) "نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي".
ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته.
عانى الرجل التسعيني، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، تاريخا من مشاكل القلب. فقد أصيب بنوبات قلبية وخضع لعمليات جراحية.
وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر  2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.
وخضع مهاتير لإجراء طبي اختياري في يناير  ثم دخل المستشفى مجددا في وقت لاحق من الشهر للعلاج.
ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق، واكتفيا بقول إنه أدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.
شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003. وعاد لرئاسة الوزراء في عمر 92 عاما بعد أن قاد تحالف المعارضة إلى فوز تاريخي في عام 2018، إذ هزم الحزب الذي كان يتزعمه يوما. لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

إصابة مهاتير محمد بكوفيد-19 ونقله للمستشفى

ما زالت قضية الفساد المتهم فيها الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا بسبب توالي المفاجآت والدعاوى فيها.
حيث استأنف محامو رزاق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الماليزية في يوليو 2020 والذي أدانت فيه الرجل بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق الاستثمار الحكومي MDB 1 وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة 49.4 مليون دولار أمريكي، علاوة على حكم بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال.
أحد أسباب الترقب والاهتمام بهذه القضية هو قرب نطق محكمة الاستئناف بالحكم النهائي الذي سيعني إما تبرئة المتهم ليعود إلى الحياة السياسية مجدداً، وإما اقتياده إلى السجن ليعيش فيه ما تبقى من عمره.
ولعل مصدر الإثارة في القضية هو ادعاء الفريق القانوني المدافع عن رزاق بأن القاضي الذي أصدر الحكم ضد الأخير «محمد نزلان محمد غزالي» هو نفسه فاسد، وكان مستشاراً عاماً لشركة كانت تلعب دوراً استشارياً في صندوق MDB.
وهذا الزعم أدى بدوره إلى قيام نحو 300 محامٍ بمسيرة منتصف الشهر الماضي احتجاجاً على تحقيق أجرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية مع القاضي نزلان، واصفين التحقيق بالانتهاك الدستوري لاستقلالية القضاء، وبأنه من أشكال ترهيب القضاة الذين يترأسون قضايا رفيعة المستوى بغية إصدار أحكام مواتية لسياسيين بارزين، ومطالبين بأن يكون التحقيق معه من خلال لجنة الأخلاقيات القضائية التي أنشئت سنة 2009.
وفي السياق نفسه يجدر بنا الإشارة إلى أن نقابة المحامين الماليزية قدمت في العام 2018 طعناً ضد رئيس المحكمة العليا آنذاك القاضي محمد سفيان عبدالرزاق الذي كان قد بدأ للتو محاكمة رزاق، وذلك بحجة وجود «شبهة مصلحة» لأن شقيق الأخير «محمد صوفي عبدالرزاق» كان يترأس فرعاً لحزب أومنو الذي كان رزاق رئيساً له وقتذاك. وعليه تم قبول الطعن واستبدل عبدالرزاق بخريج حقوق أكسفورد القاضي محمد نزلان.
صحيح أن الماليزيين لطالما سمعوا بقضايا فساد عديدة طالت أسماء سياسية بارزة في مختلف العهود، بما فيها عهد رئيس الوزراء الأشهر مهاتير محمد الذي اضطر ذات مرة أن يرد على اتهامات وجهت له بالفساد بالقول: «من الطبيعي أن يـُتهم من يعمل بالفساد لأن الذين لا تطالهم اتهامات الفساد هم أولئك الذين لا يعملون»، لكن الصحيح أيضاً أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد المعاصر التي يـُتهم فيها زعيم سياسي نافذ وابن رئيس وزراء سابق مثل نجيب تون رزاق في قضية فساد محددة المعالم وبصورة علنية، ما جعله يفقد زعامته للبلاد والحزب الحاكم بصورة مهينة، وهو أيضاً ما جعل قضيته تأخذ هذا الزخم من التفاعل والجدال القانوني، ناهيك عن أن هيئة مكافحة الفساد برئاسة القاضي «عزام باقي» أصبحت هي نفسها متورطة في جدل ما بين مؤيد ومعارض لطريقة عملها.
وفي تطور لافت يعكس مدى الأزمة السياسية في ماليزيا ومدى التنافس الدائر في أروقة حزبها الحاكم (أومنو) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وحكمها طيلة الفترة من عام 1957 (فيما عدا سنوات قليلة)، أدلى الرجل الثاني في قيادة الحزب «محمد حسن» مؤخراً بتصريحات قال فيها صراحة إن على رزاق أن يدفع ثمن أخطائه، وألا ينتظر دفاعنا عنه أو يستنجد بنا كزعيم سابق للحزب ورمز من رموزه القدامى، مضيفاً أنه عدا ارتكابه لمخالفات جسيمة تسببت في فقدان الحزب للسلطة عام 2018 من بعد 61 عاماً من الحكم المتواصل، ودفع البلاد إلى أخطر انشقاقات واستقطابات سياسية في تاريخها وصولاً إلى تشكيل حكومتين متتاليتين من خلال مناورات برلمانية ودون انتخابات برلمانية، ما أثار تساؤلات المستثمرين حول الديمقراطية والاستقرار في البلاد، ودفعهم إلى الحذر من استثمار أموالهم في ماليزيا، وهو ما «جعل بلادنا المباركة متراجعة بالمقارنة مع الدول المجاورة».
ومن الواضح هنا أن محمد حسن، المحسوب على المعسكر الذي يقوده أحمد زاهد حميدي، ضد معسكر رئيس الوزراء الحالي، إسماعيل صبري يعقوب، ضمن حزب أومنو، لا يحبذ براءة رزاق لأن من شأن ذلك أن يعود إلى العمل السياسي، غالباً من خلال قواعده وأنصاره داخل أومنو، فيشكل تهديداً لطموحاته وطموحات رفيقه حميدي في قيادة ماليزيا.
والجدير بالذكر أنه لهذا السبب ظل الرجل يدعو باستمرار إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة على أمل حصول معسكره على التخويل الشعبي المؤدي إلى قيادة البلاد، غير أن رئيس الوزراء الحالي (إسماعيل صبري يعقوب) وسلفه (محيي الدين ياسين) عارضا الفكرة بحجة أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية وضرورة التركيز على التعافي الاقتصادي وإدارة تبعات جائحة كورونا.

قضايا الفساد تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا

حلّت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ضمن قائمة مؤسسات المستوى الأول في الأداء المؤسسي الوقفي وفق نتائج التقرير الاستراتيجي للأوقاف الذي أطلقه المعهد الدولي للوقف الإسلامي.
وأظهرت نتائج التقرير الاستراتيجي للوقف الاسلامي، تواجد إمارة دبي - دولة الإمارات، ضمن دول المستوى الأول من بين 54 دولة أخرى وفقاً لمعيار الأداء المؤسسي الوقفي لدورها الرائد في النهوض بالقطاع الوقفي في العالم الاسلامي.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتوسع في الوقف ليشمل أثره جميع النواحي التنموية، وتحويله لأداة مؤثرة تدعم الثقافة والتعليم والصحة ومختلف مجالات البحث العلمي، حيث أفضت هذه الرؤية إلى تعزيز وتطوير منظومة عمل الوقف في دبي وتفعيل دوره في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وبحسب تقرير المعهد الدولي للوقف الإسلامي فقد تشكلت فرق عمل مكونة من 50 خبيرا وباحثا من عدة دول إسلامية لاختيار أفضل المؤسسات حسب معيار الأداء الوقفي المؤسسي، وبعد متابعة واقع الأوقاف في 54 دولة إسلامية ومجتمعاً إسلامياً في دول العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 - 2021، تم تقسيم الدول المشاركة إلى ثلاث فئات، وجاءت دولة الإمارات ضمن المراتب الأولى من بين الدول المشاركة للعام 2021 .
وقال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: تحظى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر منذ تأسيسها بدعم ورعاية دائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأن هذا الدعم مكن المؤسسة من القيام بدورها في إدارة واستثمار وتنمية أصول القصّر والوقف، وتحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة التماسك المجتمعي، وتعزيز روح التكافل والعطاء بين كافة شرائح المجتمع، وبالتالي العمل على حماية مصالحها، وتنمية الأصول والممتلكات الوقفية، بالتماشي مع أفضل الممارسات، وتحقيقاً لرؤية دبي في بناء اقتصاد اسلامي مستدام، يسهم بدوره في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وفقاً للمبدأ الثاني من المبادئ العشرة لوثيقة الخمسين.
وأثنى المطوع على جهود المعهد الدولي للوقف، مؤكداً أهمية التقرير الاستراتيجي في نقل تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية حول العالم، وأشار إلى دور التقرير الاستراتيجي في تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات في مختلف الدول على تنمية قطاع الوقف وأصوله، وتعظيم العائد منه، وغرس مبادئ العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم.
وقد تم إطلاق الملخص التنفيذي للتقرير الاستراتيجي خلال حفل حضره عدد من مسؤولي وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ضيفي حفل الافتتاح الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والدكتور أحمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وبارك المعهد الدولي للوقف الإسلامي جهود مؤسسة الأوقاف في إمارة دبي خلال الفترة ما بين عام 1996 - 2021 وعلى حلولها ضمن المستوى الأول في الأداء المؤسسي في قطاع الأوقاف.
وذكر المعهد في تقريره أنه تم دراسة الوقف بمنهجية الاستشراف وأدوات الدراسات المستقبلية، وقد جاء هذا التصنيف لإمارة دبي بعد تطبيق معيار تصنيفي للأداء المؤسسي للمؤسسات الوقفية، من خلال استقراء أهم المتغيرات المؤثرة في تطور الوقف في المجتمعات والدول، ومنها تم تصنيف الأداء المؤسسي إلى ثلاثة مستويات.

أوقاف دبي ضمن قائمة المستوى الأول لمؤسسات العالم الإسلامي في الأداء الوقفي

يتلقى رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد العلاج في مستشفى مختص بأمراض القلب وهو في حالة مستقرة، بعد نقله للمرة الثالثة في غضون أسابيع إلى المركز الصحي حسبما أعلنت ابنته السبت.
أدخل الزعيم السابق البالغ 96 عاما إلى "المعهد الوطني لأمراض القلب" في كوالامبور قبل يومين، وفق مارينا مهاتير.
وسارعت وسائل الإعلام إلى المستشفى فور انتشار النبأ. وعاده رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب.
وأوضحت ابنته في بيان أن والدها يتلقى علاج متابعة، بعد خضوعه لإجراء طبي في نفس المركز قبل نحو أسبوعين.
وقالت إن "وضعه مستقر الآن ويتجاوب بشكل جيد مع العلاج".
وكان مهاتير قد دخل المستشفى لعدة أيام الشهر الماضي لإجراء فحوص.
وقد عانى في السابق من مشكلات في القلب وتعرض لنوبات قلبية وخضع لعملية قسطرة.
يعد مهاتير من أبرز الشخصيات السياسية في العقود الأخيرة، وقد تولى مرتين رئاسة الحكومة لما مجموعه 24 عاما.
ترأس الحكومة من 1981 لغاية 2003 ثم عاد إلى السلطة في 2018 بعمر 92 عاما لقيادة ائتلاف إصلاحي، في أعقاب فضيحة الفساد الضخمة التي طالت صندوق "وان ام دي بي".
غير أن هذه الحكومة انهارت في 2020 بسبب خلافات داخلية.

مهاتير محمد في المستشفى للمرة الثالثة خلال أسابيع

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف في أوساط حزبها التاريخي الحاكم المعروف اختصاراً باسم «أمنو» حول محاكمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق.ففي أوائل ديسمبر المنصرم أيدت محكمة الاستئناف الماليزية بالإجماع حكماً سابقاً بإدانة رزاق لاختلاسه 9.9 ملايين دولار من صندوق MBD السيادي، رافضة بذلك كل المحاولات لتبرئته.
وكانت المحكمة العليا الماليزية قد أصدرت في يوليو 2021 حكماً بسجن رزاق لمدة 12 عاماً وتغريمه 45.7 مليون دولار في سبع تهم شملت إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال.
وعلى حين ينظر البعض إلى هذا القرار القضائي الجديد بأنه خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وترسيخ لاستقلالية القضاء، يتخوف البعض الآخر من انعكاساته السلبية على الأوضاع السياسية الهشة في البلاد، ويتخوف البعض الثالث من أن يشكل القرار سابقة تطبق على زعيم «أومنو» الحالي أحمد زاهد حميدي الذي يواجه اتهامات جنائية شبيهة.
فنجيب رزاق ليس بالشخصية الهامشية في الحياة السياسية الماليزية كي تدان بهذه السهولة، ويسدل الستار نهائياً على طموحاته في العودة إلى السلطة. ذلك أنه من الرموز الكبيرة في الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وتولى قيادتها على مدى ستة عقود دون انقطاع، وهو سياسي متنفذ وله اتباع كثر وشغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات، ناهيك عن أنه نجل «تنكو عبدالرزاق» ثاني زعماء البلاد الذي شغل منصبه من 1970 إلى 1976 وعرف لدى الماليزيين بجهوده في تحرير أرياف البلاد من الفقر. ولكل هذا، يقول محاموه إن السبل لم تستنفد كلها بعد لاستئناف الحكم الصادر ضد الرجل السبعيني.
حيث قرروا أن ينقلوا القضية إلى المحكمة الفيدرالية (أعلى محكمة نهائية)، وبهذا تمّ إخلاء سبيل رزاق بكفالة مالية، ما سمح له بمزاولة عمله في البرلمان الاتحادي كنائب منتخب، انتظاراً لقرار المحكمة الفيدرالية الذي قد يستغرق نحو عام.
لكن مؤيدو وأعوان رزاق داخل الحزب الحاكم وخارجه يأملون أن يقوم العاهل الماليزي عبدالله إبن السلطان أحمد شاه قبل ذلك بإصدار عفو ملكي عنه، خصوصاً وأنه يملك صلاحية منح العفو الكامل عن جميع الجرائم المرتكبة على أراضي الاتحاد الماليزي، ناهيك عن أن هناك سوابق في هذا الشأن يمكن البناء عليها. فسلطان ماليزيا السابق محمد الخامس أصدر عام 2018 عفواً ملكياً عن زعيم المعارضة المعتقل آنذاك أنور إبراهيم، ما حرر الأخير من سجنه وأسدل الستار على كافة التهم التي فبركها ضده الزعيم الماليزي الأسبق مهاتير محمد بدوافع سياسية، الأمر الذي مهد الطريق أمامه للعودة إلى حلبة السياسة وخوض انتخابات 2018 العامة.
وسادت في الأشهر القليلة الماضية مخاوف في أوساط المعارضة الماليزية من أن تؤدي عودة «أومنو» إلى السلطة بقيادة إسماعيل صبري، إلى استخدام الأخير لنفوذه وسلطاته للتأثير على السلطة القضائية بغية تبرئة رزاق، خصوصاً وأن رزاق لعب دوراً لجهة صعوده إلى قيادة البلاد، وذلك حينما قاد هو وصديقه أحمد زاهد حميدي تمرداً داخل الحزب الحاكم للإطاحة برئيس الحكومة السابق محيي الدين إسماعيل. 
لكن يبدو أن صبري استوعب مخاطر التدخل في أحكام القضاء، رغم استيائه من إدانة رزاق، فقرر النأي بنفسه عن التدخل والضغط حفاظاً على سمعته وتفادياً لسكاكين المعارضة المتربصة به وحملات مهاتير محمد التشهيرية المتوقعة. غير أن قراره هذا قد يؤدي إلى اتساع شقة الخلاف داخل الحكومة والحزب الحاكم، وقد ينجم عنه وصفه بالقائد المتخاذل الذي يتخلى عن رجاله في أوقات الشدة والأزمات. في غضون ذلك، يستمر رزاق في استغلال كل الأدوات المتاحة أمامه، ولاسيما وسائط التواصل الاجتماعي، لحشد التأييد لشخصه ولتبييض صفحته وتصوير ما حدث له على أنه محاولة استهداف رخيصة قام بها أتباع مهاتير بالتعاون مع شخصيات من إدارته السابقة مثل محافظة بنك نيجارا ماليزيا ستي أختر عزيز وزوجها توفيق أيمن ورجل الأعمال الهارب لو تايك جوهو، الذين يتهمهم بتحويل أموال إلى حساباته البنكية دون علمه.
ولعل ما شكل دفعة معنوية كبيرة لرزاق، وجعله أكثر إصراراً على المضي قدماً في هذا التوجه هو نتائج الانتخابات المحلية في ولاية ملقا في نوفمبر الفائت، والتي قاد فيها رزاق حزبه إلى انتصار ساحق تمثل في سيطرته على 21 مقعداً من أصل 28 مقعداً.

«محاكمة العصر» في ماليزيا تؤجج  الخلافات الداخلية

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف

نتائج البحث عن: مهاتير محمد